به نقل از «آنا»

کابینه ترمیم شود؛ دولت هم با بخش خصوصی رقابت نکند

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۱۹۲۳

مهدی عرب صادق معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، با اشاره به شعار سال  ۱۴۰۲  به نام «مهار تورم، رشد تولید»، گفت: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری تفاوت آشکاری دارد و آن قابلیت سنجش در سفره مردم است.

وی افزود: دیگر این نخواهد بود که برخی مسئولان فقط در شعار، نام سال را تکرار کنند بلکه باید در مسیر کاهش تورم کار جهادی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی حزب موتلفه با بیان اینکه دولت برای تحقق شعار سال باید از کابینه خود شروع و بخش ناکارآمد کابینه را ترمیم کند‌، اظهار کرد: پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب آکنده از واقع بینی و توجه به مردم بود و ایشان مسئله اول کشور را اقتصاد و معیشت مردم اعلام کردند.

عرب صادق تصریح کرد: تورم یعنی جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم،از این رو دولت باید با هوشمندی ناترازی را در منابع و مصارف بودجه کشور کاهش دهد و این در عمل دقیق به بودجه ۱۴۰۲ است.

وی افزود: هر سال، دیوان محاسبات درصد بالای عدم تحقق احکام بودجه را گزارش می‌دهد که طبعا در سال جاری باید این درصد عدم تحقق بطور جد کاهش یابد و همچنین دولت جبران کسری بودجه را در پولی سازی و خلق پول نیابد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه حکمرانی پولی در نظام بانکی، غیر مولد است و اصلاح فرآیندهای پولی و اعتباری در بانک‌ها باید برمبنای مولد سازی اعتبارات اصلاح شود،تاکید کرد: وابستگی قیمت‌های داخل کشور به دلار بسیار آسیب زا بوده و بخشی از آن در نتیجه حس نا امنی اقتصادی در جامعه است که باید این نگرانی به اطمینان بدل شود.

عرب صادق با بیان اینکه کلید واژه تولید نیز چند سالی است که به صورت پُررنگ در شعارهای سال آمده است،یادآور شد: « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » در سال ۱۳۹۱، « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در سال۱۳۹۶، « رونق تولید » در سال ۱۳۹۸، « جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ و شعار « تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها » در سال۱۴۰۰، «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» در سال ۱۴۰۱نمونه‌هایی از این دست شعارها هستند که در مواردی این شعارها، به طور شایسته و بایسته در حوزه عمل مورد توجه قرار نگرفته و باعث وضعیت فعلی اقتصاد شده است.

وی اضافه کرد: دولت باید در اجرای سیاست های اصل ۴۴ خود از تصدی گری کنار بایستد و نقش حامی و ناظر در اقتصاد کشور ایفا کند و اگر به بخش خصوصی دارای اهلیت فارغ از فضای رانت میدان داده شود، رشد تولید غیر نفتی را بطور چشمگیری شاهد خواهیم بود.

معاون سیاسی حزب موتلفه با بیان اینکه برخی ناترازی‌های مهم از بودجه و برق و گاز گرفته تا ناترازی ادعا و عمل برخی بخش‌های اجرایی، مسئله مهم کشور است که باید برای آن‌ها راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیده شود و مسئولان از شعار به حوزه عمل کوچ کنند،تصریح کرد: منابع نفتی و انرژی در کشور باید بهتر مدیریت شود.

عرب صادق اضافه کرد: واقعا وضعیت اسفناک قاچاق سوخت در مرزها جای تاسف دارد؛ باید ضریب اصابت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم افزایش یابد و نامعادله بهره‌مندی ثروتمندان و اقشار عادی متوازن شود.

وی با اشاره به اینکه باید از خام فروشی نفت که مقام معظم رهبری با افق وسیعشان سال هاست از آن گلایه دارند فاصله بگیریم،تاکید کرد: بسترهای لازم برای این کار در داخل کشور هم فراهم است؛ فقط کمی همت و هوشمندی می‌خواهد.

معاون سیاسی حزب موتلفه به رویکرد دیگر که باید برای تحقق «شعار سال» مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد پرداخت و اظهار کرد: مسئله مهم دیگر این است که دستگاه‌ها از بخشی نگری فاصله بگیرند و با تعامل عمیق بر منافع مشترک ملی، سیاست های خود را تنظیم کنند تا نمونه‌های آسیب‌های بخشی نگری در کشور درمان شود.

عرب صادق با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: باید به تولید داخل اتکا داشته باشیم و در افکار عمومی اعتماد زایی کنیم.

وی با تاکید براینکه تفسیر مهم و لازمه اصلی رشد تولید، توقف توزیع رانت از طریق قیمت دستوری انتهای خط تولید است و بطور جد باید از اعمال محدودیت انتهای خط تولید فاصله بگیریم،افزود: از طرفی باید از طریق عواید حاصل از آن با سازوکارهای دیده شده در قانون قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: آنچه اقتصاد ما را به این روز گرفتار کرده نه تحریم که «تن آسایی» مزمن مدیران اقتصاد کشور است که اقتصاد را گرفتار اعتیاد فروش به نفت کرده است و تولید غیرنفتی را هم حیاط خلوت اقتصاد کشور دیده‌ایم.

عرب صادق افزود: از طرفی در کشور فرهنگی حاکم شده که اقتصاد غیر مولد منفعت بیشتری بر مولد دارد و در دو قطب این مسئله باید کارجدی شود.

وی با بیان اینکه نخست باید با روش هایی چون مالیات، ثبات قیمت، پیشگیری از چند نرخی بودن‌ها، درآمد بدون تولید کالا یا خدمات خاص کاهش یابد و مالیات بر مشاغل غیر مولد تدقیق و تعدیل شود،گفت: در سوی دیگر مشاغل مولد توسط دولت با نگاه پدرانه و حامی اداره شود و به عبارت ساده‌تر دولت از رقابت با بخش خصوصی کنار بایستد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: شعار سال مهار تورم رشد تولید حزب موتلفه اسلامی ترمیم کابینه الزامات تحقق شعار سال معاون سیاسی حزب موتلفه رشد تولید عرب صادق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۱۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور